قال رسول الله (ص) ((رحم الله امرأً اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدَّم فضلًا ليوم فقره وحاجته)).
يعني كسب الطيب وأعط القاصد ويذخر ليوم حاجة وفقرة لا سمح الله 
مفهوم الاستثمار:
هو الزيادة والنماء واستغلال الطاقات والإمكانات المتاحة للإنسان وتوظيفها التوظيف الأمثل.
والإسلام بذلك يرتقي بالاستثمار ليتجاوز المنظور المادي وتحقيق الرفاهية القائمة على إشباع متطلبات الجسد، ليمتد إلى طلبات الروح والعقل التي لا تقل عن الناحية المادية في الحياة.
والاستثمار في الإسلام ذات مسئولية اقتصادية واجتماعية، فهو لا ينفصم عن حركة الحياة، ويتخذ من الدنيا مزرعة للآخرة، من خلال التوازن بين المادة والروح، والتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، بضمان حد الكفاية للأفراد، وتوفير السبل لإشباع الحاجات الروحية والمادية، وبناء وتكوين الإنسان الصالح الذي يعد أساس التنمية.
ولقد ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (رحم الله امرءاً اكتسب طيباً، وأنفق قصداً، وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته).
ولذلك يقوم المسلم باستثمار مدخراته في المجالات المختلفة بهدف النماء والمساهمة في إعمار الأرض.
الهدف من الاستثمار:
الاستثمار ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق زيادة الإنتاج للاستزادة من أرزاق الله، وتنميته لما استخلف الله عليه من مال، ليعينه على الإشباع المادي والإشباع الروحي، ويعتبر الاستثمار وسيلة من الوسائل المشروعة لتحقيق شرع الله
أهداف الاستثمار يَسعى الاستثمار إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهداف، وهي:[٤] توفير الحماية للمال من انخفاضِ قُوّته الشرائيّة الناتجة عن التضخم؛ حيث إنّ هدف الاستثمار يعتمد على تحقيق أرباحٍ رأسماليّة، وعوائد تُحافظ على القوة الشرائيّة للمَال المستثمر. المحافظة على استمرار التنمية في الثروة الماليّة، فيكون الهدف من الاستثمار هو تَحقيق العوائد الماليّة المقبولة، بالتزامن مع زيادة في قيمة رأس المال. الوصول إلى أكبر قيمة من الدخل الجاري؛ وهي تركيز المُستثمرين على الاستِثمارات التي تُحقّق لَهُم أكبر العوائد الماليّة دون الاهتمام بأيّ اعتباراتٍ أُخرى، مثل نسبة المُخاطرة. توفير الحماية للدخل من الضرائب؛ حيث يسعى الاستثمار إلى إفادة المُستثمرين من مزايا الضرائب، والناتجة عن التشريعات المُطبقة، وفي حال تمّ توظيف الاستثمار في مجالٍ غير مناسب قد يؤدّي ذلك إلى التعرّض لنسبةٍ مرتفعة من الضرائب. الوصول إلى أكبر نمو من الثروة، ويهتمّ بتحقيق هذا الهدف من الاستثمار المضاربون في السوق الماليّ؛ حيث يحرصون على اختيار استثماراتٍ مُرتفعة المخاطرة، ويقبلون كافّة الأشياء المُترتبة على اختياراتهم. تأمين المستقبل؛ وهي الاستثمارات المُرتبطة بالأفراد الذين وصلوا إلى سن التقاعد؛ حيث يكون هدف الاستثمار هنا هو تأمين المستقبل؛ من خلال استثمار المال في شراء الأوراق الماليّة التي تُقدّم عوائد متوسّطة، مع أقلّ درجة من المخاطرة. أدوات الاستثمار يعتمد الاستثمار على مجموعةٍ من الأدوات الخاصة به، وتُشكّل أصولاً ماليّةً أو حقيقيّةً تتبع لملكية المستثمرين، وتُعدّ هذه الأدوات وسائط استثماريّةً تُصنّف إلى قسمين هما:[٥] أدوات الاستثمار الماديّة، وتشمل الآتي: المشروعات الاقتصاديّة: هي من أكثر أنواع الأدوات الاستثماريّة الماديّة انتشاراً، وتشهد تَنوُّعاً في نشاطاتها التجاريّة، والخدميّة، والزراعيّة، والصناعيّة، وتسعى إلى إنتاج الخدمات والسلع التي تُشكّل حاجات الأفراد. العقارات: هي استثمارات تعتمد على طريقتين هما: الاستثمار المباشر: هو شراء المُستثمر لعقار حقيقيّ، مثل الأراضي والمَباني. الاستثمار غير المباشر: هو شراء المُستثمر لسندٍ عقاريّ؛ من خلال المُشاركة بإحدى المحافظ الاستثماريّة أو المَصارِف العقاريّة. السلع: هي المُنتجات التي تتميّز بخصائص استثماريّة، وتمتلك أسواقاً خاصّةً بها تشبه أسواق الأوراق الماليّة، ومن الأمثلة على هذه السلع الذهب والبُن. أدوات الاستثمار الماليّة، وتشمل الآتي: الأسهم: هي الوَثائق الماليّة التي تُسلّم للأفراد الذين يَمتلكون حصصاً من رأس مال شركة مُعيّنة، وتُقسم هذه الأسهم إلى نوعين هما: الأسهم العاديّة: هي عبارة عن مُستندات ملكيّة تمتلك قيماً سوقيّة، ودفتريّة، واسميّة؛ فالقيمة الاسميّة هي القيمة المُدوّنة على سند السهم، والقيمة الدفتريّة هي قيمة حقوق ملكيّة السهم ولا تتضمّن الأسهم المُمتازة، بل الأرباح والاحتياطات، أمّا القيمة السوقيّة فهي التي تُشكّل سعر بيع السهم في السوق الرأسماليّ. الأسهم الممتازة: هي أسهم تمنح أصحابها حقوقاً خاصّةً بهم، مثل الأولويّة في تحقيق الأرباح، وزيادة قيمة الربح نتيجةً لتصفية الشركة، وتمتلك هذه الأسهم ثلاث قيمٍ مثل الأسهم العاديّة، وهي: القيم الدفتريّة، والسوقيّة، والاسميّة. السندات: هي وثائق تثبت امتلاك أصحابها حقوقاً معينة في ملكيّة الأشياء أو استخدام خدمات مُحددة، كما تُعدّ ديوناً مترتبةً على أشخاص طبيعيين أو معنويين، وتشمل السندات الأنواع الآتية: السندات الصادرة عن الحكومة، وتُعرف باسم السندات الحكوميّة؛ وهي عبارة عن صكوك ذات مديونيّة طويلة ومتوسّطة الأجل، وتصدّرها الحكومات للحصول على موارد تساعدها على مواجهة التضخّم أو تغطية العجز الاقتصاديّ. السندات الصادرة عن المؤسسات: هي عقود بين المنشآت (المقترضة) والمستثمرين (المُقرضين)، ووفقاً لهذا الاتفاق يُقرض الطرف الثاني مبلغاً ماليّاً للطّرف الأول الذي يتعهّدُ بأن يردّه مع قيمة الفوائد المترتبة عليه في تاريخ مُحدّد. أنواع الاستثمار توجد مجموعة من أنواع الاستثمار التي تُصنَّف وفقاً لعدّة معايير مُحددة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه الأنواع:[٥] وفقاً لنوعه الاستثمار الاقتصاديّ: هو إنتاج الخدمات أو السلع المُخصصة للاستثمار أو الاستهلاك، مثل المشروعات الزراعيّة والصناعيّة. الاستثمار الاجتماعيّ: هو السعي نحو رفع رفاهيّة الأفراد الاجتماعيّة، مثل المشروعات الثقافيّة، والرياضيّة. الاستثمار الإداريّ: هو تطوير الأماكن الإداريّة التي تهتمّ بالمحافظة على المجتمع، مثل المباني العسكريّة والحكوميّة. استثمار الموارد البشريّة: هو السعي لتحقيق التنمية البشريّة التي تظهر في البرامج التدريبيّة، والتعليميّة المُقدمة للأفراد في الدولة. وفقاً لأداته تشمل الأنواع الآتية: الاستثمار الحقيقيّ: يُعرف أيضاً باسم استثمار الأعمال أو المشروعات، ويُعدّ الاستثمار حقيقيّاً عندما يُوفّر للمستثمر الحقوق في الحصول على أصول حقيقيّة، مثل الذهب والعقارات. الاستثمار الماليّ: هو شراء حصّة في رأس مال أو قرض توفر لصاحبها أرباحاً أو فوائد مضمونةً بالقانون. الاستثمار المعنويّ: هو الاستثمار المعتمد على الحصول على معرفة أو أصول فكريّة، مثل تنفيذ بحث علميّ. وفقاً لمعيار التعدد وعدمه الاستثمار المُتعدد: يُعرف أيضاً باسم استثمار المحفظة؛ وهو الاستثمار في أكثر من نوعٍ من أنواع الأدوات الاستثماريّة الماليّة أو الماديّة. الاستثمار غير المُتعدّد: هو المشاركة باستثمار واحد، مثل شراء أصل ماليّ أو أصل ماديّ واحد فقط. وفقاً لمعيار الملكيّة أي أن يكون الاستثمار ملكاً للأفراد أو المجموعات أو الدول، ويشمل الأنواع الآتية: الاستثمار الخاص: هو استثمار يُنفّذه فرد أو مجموعة أفراد بشكل قانونيّ ضمن شركةٍ خاصّة. الاستثمار العام: هو استثمار تُنفّذه منشأة أو مجموعة منشآت تتبع ملكيّتها للدولة ضمن شركة عامة. الاستثمار المُختلط: هو استثمار يُنفّذه شخص أو مجموعة أشخاص، أو منشأة أو مجموعة منشآت خاصّة، مع منشأة أو مجموعة منشآت عامة، ضمن أيّ نوعٍ من أنواع المنشآت المُختلطة التي تُوزّع ملكيّتها بين طرفين عام وخاص.
